النص الأول: مقطع من دراسة عن "الإصلاح في الشرق الأوسط"
... يقول فولكر بيرثيز، مدير أبحاث الشرق الأوسط وأفريقية لدى معهد الشؤون الدولية والأمنية في برلين، أن الأنظمة العربية تفضل "عملية إصلاح محدودة ومتدرجة وقابلة للضبط". وسوف تختار البلدان العربية المختلفة طرقاً مختلفة للتحديث تعكس الظروف الخاصة بكل منها. وهو يحدد ثلاثة سبلٍ متمايزة: السبيل المصري الذي يسمح بالإصلاح من خلال الحزب الحاكم، والسبيل الأردني المرتكز على زيادة المشاركة، والسبيل البحريني القائم على الالتزام بالبناء التدريجي للمؤسسات.
تميل النخب الحاكمة لتبني صيغ من التنمية والتحديث تستبعد تغيير الأنظمة كما تستبعد الإحلال الأصيل للديمقراطية. يؤدي هذا إلى "سلطوية تعددية" أو ملبرلة تعترف فيها الحكومات بتنوع المصالح الاجتماعية والسياسية، وتوجد فيها مكاسب ديمقراطية حقيقية: مجالس تشريعية أكثر تمثيليةً وقدرٌ أكبر من حرية الإعلام على سبيل المثال. لكن المنافسة السياسية على المواقع القيادية تظلّ محدودة أو غير موجودة. ويرى بيرثيز أن "هذا طريق للتحديث السياسي يقوم على'التمثيل من غير منافسة'، ويهدف إليه".
وبالنظر إلى عدم وجود منهجية واحدة تناسب جميع الحالات في العالم العربي، فلا بد أن تولي القوى الخارجية الفاعلة اهتماماً خاصاً لبعض المبادئ الأساسية، بما فيها القبول بأن التغيير السياسي أمر معقد. إن من شأن تجزئة الديمقراطية إلى عناصر، من قبيل حكم القانون واستقلالية القضاء والانتخابات العادلة الحرة وتقوية المجتمع المدني، أن يسهّل إشراك النخب المحلية وأن "يخلق مصالح مشتركة بدلاً من الخوف من تغيير الأنظمة المفروض من الخارج".
 

Text No.1: A passage from a study on "Reform in the Middle East"
…..Arab regimes "favour limited, gradual and controllable processes of reform," says Volker Perthes, head of Middle East and Africa research at the Institute for International and Security Affairs in Berlin. Individual countries will choose different paths to modernize reflecting their own specific circumstances, says Perthes. He identifies three distinct approaches: an Egyptian way, entailing reform through the ruling party, a Jordanian approach based on increasing participation, and a Bahraini-style commitment to gradual constitutionalism.
Ruling elites tend to embrace forms of modernization or development that preclude regime change or genuine democratization. This results in liberalized or "pluralist authoritarianism" in which governments acknowledge the diversity of societal and political interests and there are genuine democratic gains -- more representative legislatures and greater media freedom, for example. But political competition for leadership positions remains limited or non-existent. "It is a path of political modernization that is both based upon and aims at 'representation without competition," Perthes suggests.
Given that there is no one-size-fits-all approach to reform in the Arab world, external actors should pay heed to certain key principles, including acceptance of the complexity of political change. Breaking down democracy into such elements as the rule of law, judicial independence, free and fair elections, and strengthening civil society, may make it easier to engage local elites and "create common interests rather than fears of externally enforced regime change."

النص الثاني: مقطع من دراسة عن "سياسة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية"
... دفعت الهجمات الإرهابية عام 2001 إلى القيام بمجهودٍ متناسق لتبني إجراءاتٍ أمنية من شأنها تقليل خطر الأحداث المشابهة في المستقبل. كان هذا، وما يزال، استجابةً منطقية؛ فالأمن بالتعريف هو منع العواقب الضارة الناتجة عن أفعالٍ قصديّة يقوم بها الآخرون. ويفكر الاقتصاديون في السياسات الأمنية وفق مصطلحات الربح والخسارة، إذ يقارنون رسمياً بين التكاليف والمنافع، ماليةً كانت أم غير مالية.
كلنا يقوم بمفاضلاتٍ أمنية. فعندما نقفل باب منزلنا في الصباح مثلاً، فإننا نتجشّم عناء حمل المفاتيح مقابل الحصول على بعض الأمان من سرقة المنزل. ويجري الناس مفاضلات تتعلق بقراراتهم الأمنية طوال الوقت، وهم يختارون قدراً من الأمن ينقص أو يزداد حسب تغير الظروف. تتطلب السياسات والقرارات الأمنية المُثلى فهماً جيداً للمخاطر وللمفاضلات التي نواجهها.
قد يبدو مقدار الخطر الإرهابي صغيراً بالنسبة للاهتمام الذي يلقاه. فمثلاً، مات 3029 شخصاً في الولايات المتحدة جرّاء الهجمات الإرهابية عام 2001. وخلال ذلك العام نفسه، مات 156005 شخصاً بسبب سرطان الرئة، و44091 بسبب حوادث السيارات. وفي حين أن 3000 وفاة هي أمرٌ مأساوي بالتأكيد، فهي أقل بكثير من غيرها من الأخطار المميتة، تجريبياً على الأقل. وبطبيعة الحال، يأمل الإرهابيون بأن تتمكن أعمالهم القادمة من زيادة عدد الإصابات، لهذا فقد لا تكون الاحتمالات التجريبية إلا دليلاً سيئاً على الخطر الحقيقي.
لكن الأمر الذي يجعل الوفيات الناتجة عن الهجمات الإرهابية مختلفةً عن غيرها من وفيات حوادث السير أو التدخين هو أن هذه الوفيات تتضمن عنصراً قصديّاً.
إن مشتري السيارات والتبغ يحصلون على شيءٍ من المنفعة منها، وهو ما يعوضهم عن المخاطر المرتبطة بها. ما من تبادلٌ سوقيّ قصدي يشمل الإرهاب، وما من منافع تعويضية له. إن لهذا مستتبعاتٍ مهمةً على ميدان السياسة. فلنتأمل ما تنفقه الحكومة الفيدرالية سنوياً لزيادة أمن السيارات (38 مليون دولار في السنة المالية 2004)، ولنقارنه بمبلغ47 بليون دولار أُنْفِقَت على الأمن الداخلي. يشبه الإرهاب فيضاناً محتمل الحدوث؛ وتشبه النفقات الحكومية لمقاومة الإرهاب نفقات درء الفيضان......